وقال العزب في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء : ان من اهم الاشكاليات التي نعاني منها في اليمن هو عدم استقلالية القضاء ومن الطبيعي ان يحصل تلاعب في محاكمة اقرباء صالح , ان قرار الغاء حجز املاك اثنين من اقارب علي عبدالله صالح سوف يضع تحديا حقيقيا امام الثورة التي تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق وتقف امامها العديد من العراقيل .
واضاف : على الرغم من ان وزارة الداخلية ووزارة العدل محسوبة على المعارضة السابقة الا اننا لم نستطع ان نحرك ساكنا في قضية محاكمة صالح واتباعه بعدما قامت احزاب اللقاء المشترك بتوقيع الحصانة السياسية لرموز النظام السابق .
وحول تداعيات هذا القرار القضائي قال العزب : ان الثوار ليس امام الثوار من خيار سوى اشعال الثورة من جديد لان الثورة حتى الان لم تحقق ادنى اهدافها , اننا حتى الان لم نستطع حتى بناء مؤسسات حقيقية للدولة ولم نستطع ان ننتقل من مرحلة الثورة الى مرحلة بناء الدولة فمازال القضاء والجيش في يد النظام السابق ومازال النظام السابق حاضرا بقوة وان اكبر اشكالية نعاني منها اليوم هي تهافت جميع القوى نحو السلطة .
وتابع : ان اليمن يدار الان وفق مبادرة دول مجلس التعاون واعتقد اننا لن نستطيع ان نسترد الاموال الا من خلال حكومة الثورة التي لم تولد بعد , ان ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني نصفها محسوب على فريق المعارضة لكنهم كانوا من ضمن فريق علي عبدالله صالح وبالتالي نحن لايمكننا ان نراهن على مثل هؤلاء الوزراء ان ينتصروا لآمال وطموحات الثورة , اليوم هناك وزير محسوب على الثورة يتقدم بتهنئة نصف صفحة في صحيفة رسمية لاولاد عبدالله بن حسين الاحمر لانهم سددوا فاتورة الكهرباء فاي قبح اكثر من هذا ؟ هل يمكن ان نراهن على هذه الحكومة بانها حكومة ثورة وانها سوف تحقق آمالنا في استعادة اموالنا المنهوبة ؟ للاسف الشديد ان هؤلاء الاشخاص هم كانوا كل المشكلة في نظام صالح وبالتالي لايمكن ان يكونوا جزءا من الحل .